بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند هدفمند کردن یارانه‌ها و فرآیند آزاد سازی اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که سرمایه گذاری در بخش خصوصی تقویت شود. بخش خصوصی که به صورت واقعی خصوصی باشد نه این که دولتی باشد و فقط با برچسب خصوصی فعالیت کند.
روز گذشته محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی در آستانه هدفمند کرد یارانه ها شدیدا درباره قدرت گیری "شبه دولتی‌ها" هشدار داد و گفت: «گسترش این پديده كشور را از اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 و از آرمان‌های اقتصاد ملی دور مي‌كند.»
نهاوندیان اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی را یکی از این اصلاحات ساختاری برشمرد که نباید در آن، زمان را به هدر داد؛ چرا که به با اقتصاد بزرگ دولتي نمي‌توان به اهداف 1404 دست يافت.
نهاونديان با اذعان به اینکه مقصود اصلي اصل 44؛ یعنی افزايش بهره‌وري و كارآمدي به دست نيامده است، گفت: «تنها سه سال از عمر قانون اصل 44 می‌گذرد، اما این پرسش مطرح است که آیا زمان آن نرسیده که ما نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنیم؟»
وی با انتقاد از ظهور بخش جديدي در اقتصاد ايران به نام «موسسات عمومي غيردولتي» یا همان «شبه‌دولتی‌ها»، بیان كرد در این موسسات، مديريت دولتي تداوم پيدا مي‌كند؛ زيرا بدون ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد، فقط اسم بنگاه‌ها و نام مالکان آنها عوض مي‌شود!
رییس اتاق ایران «شبه‌دولتی‌ها» را عامل انحراف جريان اقتصادي كشور از اهداف اصل 44 دانست و گفت: «ورود برخی نهادهای خاص در حوزه واگذاری‌ها باعث القاي شرایط غیررقابتی به بازار می‌شود و اساسا اینکه هم‌اکنون «دولت هم واگذارکننده و هم داور» است، با اصول اولیه منافع عادلانه در تضاد است.»
این كارشناس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد در ضرورت و فوریت بازنگری در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 که بیراهه‌هایی چون ظهور شبه‌دولتی‌ها، مسیر آن را منحرف کرده، نباید شک کرد.
در همین حال سازمان توسعه تجارت توافقنامه جدیدی با اتاق بازرگانی به امضا رسانده است که براساس آن دست "شبه دولتی‌ها " کوتاه می‌شود.
رییس این سازمان در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با اتاق بازرگانی با تاکید بر این موضوع که دوران تشکل‌های شبه‌دولتی به پایان رسیده، گفت: «با امضاي اين تفاهمنامه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را به عنوان مادر تشكل‌ها و بخش خصوصي تقويت می‌كنيم و خط بطلان بر تشكل‌ها و اتحاديه‌هايي مي‌كشيم كه خارج از اتاق يا به صورت شبه‌دولتي تشكيل شده‌اند.»
چند سالی است که بسیاری از صنایع مادر کشور به اسم خصوصی سازی و سیاسیت‌های اصل 44 به سازمان‌ها و نهادهایی واگذار می‌شوند که در واقع دولتی هستند و فقط با عنوان خصوصی به فعالیت مشغولند.
هدفمند سازی یارانه‌ها و خصوصی سازی واقعی
کارشناسان در حالی نسبت به قدرت گرفتن شبه دولتی‌ها در اقتصاد کشور معترض هستند که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در آستانه اجرایی شدن قرار دارد.
براساس اعلام دولت این قانون از ابتدای مهر ماه به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و به این ترتیب قیمت برخی حامل‌های انرژی در مسیر واقعی شدن قرار می‌گیرند.
در همین حال اقتصاددانان معتقدند هدفمند کردن یارانه ها بدون گسترش سرمایه گذاری، کوچک‌تر شدن دولت و خصوصی سازی فایده‌ای ندارد و اصلاح اقتصادی را ناتمام می‌گذارد و می‌تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.
سعید لیلاز در این باره معتقد است «هدفمندسازی اقتصادی بخشی از یک منظومه کلی اقتصادی و اجتماعی به نام آزادسازی است. اگر بقیه کارها انجام نشود، مثل این است که زمین را بکنید اما در آن لوله نگذارید. در حال حاضر فقط در حال گران کردن قیمت حامل‌های انرژی هستیم.»
وی انحصارزدایی، افزایش سهم بخش خصوصی، کوچک‌سازی دولت، کاهش تصدی دولت، مقررات‌زدایی، تشدید سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی(که مستلزم تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل است) را بخشی از استراتژی آزادسازی دانست.
لیلاز با انتقاد از خصوصی سازی دولتی گفت: «وقتی رقابت نباشد، آزادسازی معنا ندارد. مگر تعداد بانک خصوصی کم هست؟ اما شبکه بانکی به مراتب دولتی‌تر از قبل شده است. وقتی بانک‌های خصوصی حتی اجازه تعیین ساعات کاری پرسنل خود را ندارند، این چه خصوصی‌سازی است؟ برای رقابتی شدن، همین پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها باید در رقابت با یکدیگر جنس را عرضه کنند.»
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با بیان این که باید اجازه فعالیت آزادانه به بخش خصوصی داده شود، با مثال زدن شرکت‌های هواپیمایی اظهار کرد شمار شرکت‌های هواپیمایی خصوصی کم نیست؛ اما وقتی نرخ سوخت، نرخ بلیط، حقوق پرسنل، مسیرهای پرواز و ... را دولت تعیین می‌کند؛ در واقع تمام شرکت‌های هواپیمایی دولتی هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی یکی از مهم‌ترین نکات مورد غفلت در طرح هدفمندسازی را؛ «سرمایه‌گذاری» دانست و گفت: «هدفمندسازی یارانه‌ها، در روز نخست هدفی داشته که امروز کاملاً فراموش شده و کسی هم اهمیتی به این مسئله نمی‌دهد. سال‌های سال بحث بر سر این بود که قیمت حامل‌های انرژی گران شود و پول آن را صرف سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کنیم. اکنون همه در حال بحث بر سر قسمت اول مسئله هستند.»
